اخبار وی پی ان و فیلترشکن | vpniran vpniran |خریدفیلترشکن | فیلترشکن | سایت وی پی ان |وی پی ان|خریدفیلترشکن موبایل | خریدوی پی ان | کریو پرسرعت | ساکس5 |خریدسوپر تانل | خریدسوپر کریو| خریدکریو | وی پی ان موبایلkerio vpn |Secure Proxy|Proxy|vpnusa|vpnAndroid |
Related Articles
فیلترشکن را بلاموضوع کنیم
اخیرا یکی از مقامات قضائی در خصوص قابل تعقیب‌بودن استفاده از فیلترشکن اظهارنظری کرده که شایسته توجه است. آقای دادستان در این‌باره معتقد است که «استفاده از تلگرام قطعا به وسیله فیلترشکن انجام می‌شود و فیلترشکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است. همه افراد، سازمان‌ها و خبرگزاری‌هایی که از تلگرام استفاده می‌کنند اگر عنوان و گزارش شود، مورد تعقیب قرار می‌گیرند.» پس از انتشار این نظر برخی از حقوقدانان در مقام رد ادعای آقای دادستان برآمدند و مدعی شدند که استفاده از فیلترشکن جرم نیست، به‌ویژه آنکه دستور فیلترینگ مبتنی بر قانون نیست، بلکه ناشی از یک دستور قابل اعتراض بازپرس یا دادیار است و بر این اساس نمی‌توان بدون استناد به قانون استفاده از فیلترشکن را مجرمانه دانست.
اگر چه این نقد جدی و حتی وارد است، ولی به نظر می‌رسد که راه مناسبی برای ورود به بحث نیست. به طور مشخص می‌توان گفت که در قانون منع استفاده از ماهواره، نگهداری و تولید و فروش تجهیزات و گیرنده‌های ماهواره‌ای به جز موارد استثنا جرم دانسته شده است، ولی می‌دانیم که در این زمینه نیز در محکومکردن دارندگان این وسایل اقدام جدی نمی‌شود. بنابراین اظهارات آقای دادستان محترم را باید به گونه‌ای دیگر بررسی و تحلیل کرد.
فرض کنیم که فیلترینگ تلگرام کاملا هم قانونی باشد و استفاده از فیلترشکن در این مورد عملی خلاف و مستلزم مجازات باشد. در این صورت دادستان محترم موظف است که علیه مجرمان یا همان استفاده‌کنندگان از فیلترشکن اقدام کند؛ ولی می‌دانیم که اگر چنین قانونی بخواهد اجرا شود باید بیش از نیمی از افراد و شهروندان بالای 18 سال کشور را به اتهام استفاده از فیلترشکن محکوم و مجازات کرد و این جزو وظایف دادستان است که با مجرمان برخورد کند و نیازی هم نیست که منتظر ارجاع پرونده‌ای در این‌باره باشد؛ زیرا که استفاده از فیلترشکن آن قدر رواج دارد که تبدیل به قاعده شده است و عدم رواج آن استثنا است. بنابراین حتی اگر استفاده از فیلترشکن جرم باشد، وظیفه دستگاه قضائی و سایر مسئولان است که به‌سرعت دست به کار شوند و یکی از این دو اقدام را انجام دهند؛ یا کلیه مجرمان را به سزای اعمال خود برسانند، به ویژه اینکه مجرمان به صورت آشکارا مرتکب این جرم می‌شوند که در این صورت تعداد پرونده‌های دستگاه قضائی به یک‌باره از 16 میلیون مورد سالانه موجود به بیش از 40 میلیون و حتی بیشتر خواهد رسید و اکثریت مردم دارای سابقه کیفری خواهند شد! طبیعی است که این عملی غیر اخلاقی و غیر عقلایی است. همچنان که با صاحبان ماهواره نیز که با صراحت تمام غیر قانونی است، برخوردی صورت نمی‌گیرد و قانون آن در عمل نسخ شده است. راه دوم این است که به‌سرعت موضوع را از حالت کیفری و جزایی خارج کنند. لازمه آن نیز بلاموضوع‌کردن فیلترینگ است تا نیاز نباشد که دیگر کسی از آن استفاده کند. طبیعی است که راه دوم انتخابی عقلانی‌تر است.
